ولأني قوي ، فأنا قادر على الحياد
أما فيما يتعلق بما يسمى مشكلة قضاة مصر
فقد تتفقون معي أولاً ، أن بداهة العقل والمفهوم العادي لا يقبل ان يصدق أن مجموعة من قضاة مصر الذين هم ملاذ البشر قد يتغاضون عن نصوص القانون الذي يشرع كيفية التعامل مع أي من المخالفات أو الجرائم تاركين العنان لكل من تسول له نفسة تقييم الاختلافات القائمة على الساحة .. وقد يكون من المفضل اولا ان اذكر ما اعني في مثال ضئيل راديكالي الوصف:
أن القاضي هو الوحيد القادر والمصرح له والمنتظر منه ان يحافظ على بنود القانون وتنفيذها حرفياً بما لا يدع للشك مكان ، اتفقنا ، اوكي .. يعني لو فيه مثلا قاضي انتابة الشك في قانونية او سلامة طريقة القبض على مجرم قاتل سامت له نفسة ارتكاب مثل هذه الجريمة البشعة .. لو انتاب القاضي الشك في سلامة إجراءات القبض عليه وتم تعزيز هذا الشك بالإدلة ، فإن نصوص القانون تحتم على القاضي رفض التهمة .. وإعلان حرية المتهم بالبراءة من التهمة الموجهة إليه .. بمعنى أن سلامة اجراءات القانون أهم لدى القاضي من واقع ان المتهم بالفعل ارتكب مثل هذه الجريمة .. اتفقنا ، اوكي !
ولا يعنيني هنا ان كان القضاة يقومون بهذا حقيقة أم لا ، لأني اولا اثق بهم ثقة عمياء ولا اقبل الشك ، ثانياً لأني اعلم علم اليقين كذلك ان من اقوى سمات القاضي قوته وقدرته على الحياد ....
فإن اتفقنا .... إذا ، لا أستطيع ان اراوض نفسي عن رفضي للطريقة التى قام بها السادة القضاة الثائرون للوصول إلى استقلال منشود من قبل الشعب عامة ، ولا يناهضهم عليه أحد بل يتمناه لهم كل من هاب وداب في حب مصر ، ولا اقول من هب ودب .. فكما ذكرت وودت الإشارة إليه ـ فهم الملاذ .. لكل مظلوم وكل جريح وكل من طالتة يد البطش وهم نهاية مطاف الصبر لنيل الطيب الذي وعد الله به ..
ولماذا ارفض هذه الطريقة ؟
لا أدرى ... وأحملهم كذلك المسئوليه ...
نعم احملهم المسئوليه ... فقد تم مناقشة هذه القضية على لسان الكثيرين ... ولا اتطرق هنا لمن سامته نفسة بالتشدق بعلم العالمين او الحكم على هذا وذاك .. في قعده بلدي ، اثناء تقسيم الغنائم وتطبيع العلاقات والمحاولات التافهة لكسب المواقف واستغلالها .. فهذه لا تلفت نظري البتة .
بل اتطرق هنا لما هو اسواء .. وهو أن نفس القضية تمت مناقشتها بأقلام العديد من رجال القانون ذاتهم ومنهم من يوافق على هذه الطريقة ومنهم من يرفض هذا الدرب ... رجال القانون ينقسمون ما بين مؤيد ومعارض للطريق .. وعلى مختلف درجاتهم العلمية والوظيفيه ، فمنهم المحامي والقاضي والمستشار وأستاذ القانون ... والتلامذة واساتذتهم ..
طيب وانا ؟؟
انا ....؟ المواطن العادي اللي مش فاهم أي حاجه ..
انا ....؟ الغلبان اللي أمله كله ان يكون هناك حريات للرأي للمقارنه للاختيار
انا ....؟ مين اللي يقول لي أن الطريق سليم وقويم حتى يكسب ودي وصوتي وتعزيزي له ..
الغريب في الأمر ان كل من يعارض او يتفق له دلائله .. وهناك الكثير مما نشرعلى صفحات الجرائد وبأقلام قيادات قانونيه كانت او مازالت تدرس القانون في مؤسساته العلميه ، او يرجع إليها بأخذ الرأي أو هي بالمكانه التي تسمح لها بتقديم الفتوى القانونية .....
وأنا وان كنت اثق بالكل ... لا أدرى ... ومازلت لا أدرى ... لذلك احملهم المسئولية .. فقد قرأت في مقالات الكثيرين ما يعضدد ويقوي زريعتي في وضع المسئولية على أكتافهم بعض اخر اطلاعاتي على ما نشر ،
وكان بقلم السيد المستشار / زكريا شلش
وأدرجة فقط هنا كدليل على اسباب حيرتي وثورتي وأسباب رفضي .. فهو كالتالي :
أزمة في القضاء: أسبابها.. وكيفية علاجها ... بقلم المستشار : زكريا شلش
لاحت في الأفق بوادر خلاف بين رجال القضاة لقيام البعض بإعداد مشروع قانون للسلطة القضائية لم يسمح البعض بإعداد مشروع قانون للسلطة القضائية لم يسمح لغيرهم بمناقشته أو نقد نصوصه ولم تعقد جلسة استماع واحدة لهذا الغرض قبل طبعة و توزيعه بل ظل سريا .
وكشف الجمعيات العمومية لنادي القضاة عن تجاوزات بل تطاول من جانب البعض على من يخالف وجهة نظر من يقف وراء المشروع. ولم يكن إمام البعض إلا التقدم بشكوى إلى مجلس القضاء الأعلى وطلب مناقشة مشروع القانون بالجمعيات العمومية للمحاكم باعتبارها أكثر انضباطا ويتم تسجيل أسماء الحاضرين فيها .
وسبق تشكيل لجنة من مساعد أول المستشار وزير العدل وآخرين ضمت في عضويتها رئيس وسكرتير عام مجلس إدارة نادي القضاة و انتهت الى مشروع قانون يضيق هوة الخلاف حول المشروع المقدم من نادي القضاة وبعد موافقة رئيس وسكرتير عام النادي على ذلك المشروع عدلا عن موافقتهما بحجة عدم موافقة الجمعية العمومية .
وعقدت محاكم الاستئناف التي يتجاوز أعضاؤها ثلث أعضاء السلطة القضائية جمعياتها العمومية غير العادية وانتهت إلى مجموعة من التوصيات أهمها تأكيد مبدأ الأقدمية دون الانتخاب فى تشكيل مجلس القضاء الأعلى ومراعاة إعداد مستشاري محاكم الاستئناف في التشكيل بما يستتبع ضم رئيسي محكمتي استئناف المنصورة و الإسماعيلية أعضاء السلطة القضائية وقصر مدة الندب و الإعارة على عدة سنوات ولمرة و احده .
ورغم ذلك اعتقد البعض- ان الصوت المرتفع و اللجوء للفضائيات و التطاول على من يخالفهم في الرأي يعتبر تعويضا للأغلبية العددية فكان تركيزهم على هذا الطريق مما أوجد خلافات وخصومات شخصية بل فتنة بين أعضاء السلطة القضائية نتج عنها مقاطعة الأغلبية للجمعيات العمومية للنادي للحيلولة دون التطاول و التجاوزات حيث وصل الأمر إلى أبعد من ذلك كاللجوء إلى لجنة تحقيق دولية أو الاستعانة بدولة أجنبية .
فهل الاستعانة بلجنة تحقيق دولية أجنبية أو قوى معارضة لنظام الحكم يعد مسلكا لائقا بحفظ هيبة القضاء. وأورد الحقائق التالية :-
أولا : إن المادة 10/2 من لائحة النظام الأساسي لنادي القضاة توجب موافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء على تعديلها – اى ما يجاوز أربعه ألاف وخمسمائة قاض – فهل يقبل تعديل قانون السلطة القضائية -وهم الأهم و الأخطر بأقل من هذه الأغلبية وهى لم تتوافر في الجمعيات العمومية المنعقدة فى 17/12/2004 ، 13/5/2005 ، 17/3/2006 ، ولم يناقش المشروع في الجمعية العمومية المنعقدة في 16/12/2005 اكتفاء بمناقشة تجاوزات الشرطة في الانتخابات ولو كان النادي على ثقة من وجود أغلبية تؤيد المشروع المقدم منة لأجرى علية استفتاء في تلك الجمعية .
ثانيا : إن هناك رفضا قاطعا لتولى رئاسة أو عضوية مجلس القضاء الأعلى بالانتخاب لتعارض ذلك مع طبيعة عمل القضاء و المجلس معا .
ثالثا : إن هناك نصوصا فى مشروع القانون الذي انتهت إلية اللجنة المشكلة بوزارة العدل أفضل من نظيرتها الواردة فى المشروع المقدم من نادي القضاة
رابعا : سبق لمجلس إدارة النادي الحالي الترحيب برفع سن التقاعد فى لمجلس إدارة النادي الحالي الترحيب برفع سن التقاعد فى يناير 2002 ( راجع سجل القضاء مارس 2002 ص 18 ،19 ،20 ) بينما يعارض ألان رفع سن لخلافة الشخصي مع مجلس القضاء الأعلى الحالي
خامسا : ألا يبدأ إصلاح القضاء بإصلاح بنيته الأساسية المتمثلة في بداية التعيين بالسلم القضائي وقصره على خريجي كليات الحقوق وبتقدير جيد على الأقل وهو ما نادت به الجمعية العمومية لنادي قضاة الإسكندرية المنعقدة بتاريخ 8/4/2004 ألا أن مشروع القانون المقدم من النادي تغاضى عن هذا المطلب
سادسا : انه لا صحة للقول أن السلطة التنفيذية تقف ضد إصدار المشروع و استقلال القضاء حيث يتضمن المشروع المقدم من اللجنة المشكلة بوزارة العدل استقلالا حقيقيا للقضاء باستلزام موافقة مجلس القضاء الأعلى على كل ما يتعلق بشئون القضاة .
سابعا : القول أن قانون السلطة القضائية هو الطريق الذي ستمر من خلاله انتخابات نزيهة يتضمن مغالطة و استغلالا لحالة الاحتقان الداخلي فالوصول الى انتخابات نزيهة يمر عبر قانون مباشرة الحقوق السياسية بدراسة سلبيات الانتخابات السابقة وتعديل النصوص بالطريقة التي تضمن عدم تكرارها
ثامنا : اذا لم يصدر مشروع القانون ملبيا لتوصيات مستشاري محاكم الاستئناف فسيترتب علية فتنة بين القضاة تشغلهم عن رسالتهم .
وأخيرا : لا يخرج الأمر عن نزاع حو الحصول على مزيد من السلطات بدليل ان واضعي مشروع النادي سبق لهم المطالبة فى مؤتمر العدالة فى ابريل 1986 بإلغاء المحكمة الدستورية العليا و إحالة اختصاصاتها إلى هيئتي محكمة النقض ( راجع البند سادسا من القسم الرابع من التوصيات ) فكيف للبعض المطالبة بضم اختصاصات محكمة اعلي بينما لدية أكثر من خمسين إلف طعن نفذ المتهمون في بعضها عقوبات سالبة للحرية قبل الفصل فيها .
لاحت في الأفق بوادر خلاف بين رجال القضاة لقيام البعض بإعداد مشروع قانون للسلطة القضائية لم يسمح البعض بإعداد مشروع قانون للسلطة القضائية لم يسمح لغيرهم بمناقشته أو نقد نصوصه ولم تعقد جلسة استماع واحدة لهذا الغرض قبل طبعة و توزيعه بل ظل سريا .
وكشف الجمعيات العمومية لنادي القضاة عن تجاوزات بل تطاول من جانب البعض على من يخالف وجهة نظر من يقف وراء المشروع. ولم يكن إمام البعض إلا التقدم بشكوى إلى مجلس القضاء الأعلى وطلب مناقشة مشروع القانون بالجمعيات العمومية للمحاكم باعتبارها أكثر انضباطا ويتم تسجيل أسماء الحاضرين فيها .
وسبق تشكيل لجنة من مساعد أول المستشار وزير العدل وآخرين ضمت في عضويتها رئيس وسكرتير عام مجلس إدارة نادي القضاة و انتهت الى مشروع قانون يضيق هوة الخلاف حول المشروع المقدم من نادي القضاة وبعد موافقة رئيس وسكرتير عام النادي على ذلك المشروع عدلا عن موافقتهما بحجة عدم موافقة الجمعية العمومية .
وعقدت محاكم الاستئناف التي يتجاوز أعضاؤها ثلث أعضاء السلطة القضائية جمعياتها العمومية غير العادية وانتهت إلى مجموعة من التوصيات أهمها تأكيد مبدأ الأقدمية دون الانتخاب فى تشكيل مجلس القضاء الأعلى ومراعاة إعداد مستشاري محاكم الاستئناف في التشكيل بما يستتبع ضم رئيسي محكمتي استئناف المنصورة و الإسماعيلية أعضاء السلطة القضائية وقصر مدة الندب و الإعارة على عدة سنوات ولمرة و احده .
ورغم ذلك اعتقد البعض- ان الصوت المرتفع و اللجوء للفضائيات و التطاول على من يخالفهم في الرأي يعتبر تعويضا للأغلبية العددية فكان تركيزهم على هذا الطريق مما أوجد خلافات وخصومات شخصية بل فتنة بين أعضاء السلطة القضائية نتج عنها مقاطعة الأغلبية للجمعيات العمومية للنادي للحيلولة دون التطاول و التجاوزات حيث وصل الأمر إلى أبعد من ذلك كاللجوء إلى لجنة تحقيق دولية أو الاستعانة بدولة أجنبية .
فهل الاستعانة بلجنة تحقيق دولية أجنبية أو قوى معارضة لنظام الحكم يعد مسلكا لائقا بحفظ هيبة القضاء. وأورد الحقائق التالية :-
أولا : إن المادة 10/2 من لائحة النظام الأساسي لنادي القضاة توجب موافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء على تعديلها – اى ما يجاوز أربعه ألاف وخمسمائة قاض – فهل يقبل تعديل قانون السلطة القضائية -وهم الأهم و الأخطر بأقل من هذه الأغلبية وهى لم تتوافر في الجمعيات العمومية المنعقدة فى 17/12/2004 ، 13/5/2005 ، 17/3/2006 ، ولم يناقش المشروع في الجمعية العمومية المنعقدة في 16/12/2005 اكتفاء بمناقشة تجاوزات الشرطة في الانتخابات ولو كان النادي على ثقة من وجود أغلبية تؤيد المشروع المقدم منة لأجرى علية استفتاء في تلك الجمعية .
ثانيا : إن هناك رفضا قاطعا لتولى رئاسة أو عضوية مجلس القضاء الأعلى بالانتخاب لتعارض ذلك مع طبيعة عمل القضاء و المجلس معا .
ثالثا : إن هناك نصوصا فى مشروع القانون الذي انتهت إلية اللجنة المشكلة بوزارة العدل أفضل من نظيرتها الواردة فى المشروع المقدم من نادي القضاة
رابعا : سبق لمجلس إدارة النادي الحالي الترحيب برفع سن التقاعد فى لمجلس إدارة النادي الحالي الترحيب برفع سن التقاعد فى يناير 2002 ( راجع سجل القضاء مارس 2002 ص 18 ،19 ،20 ) بينما يعارض ألان رفع سن لخلافة الشخصي مع مجلس القضاء الأعلى الحالي
خامسا : ألا يبدأ إصلاح القضاء بإصلاح بنيته الأساسية المتمثلة في بداية التعيين بالسلم القضائي وقصره على خريجي كليات الحقوق وبتقدير جيد على الأقل وهو ما نادت به الجمعية العمومية لنادي قضاة الإسكندرية المنعقدة بتاريخ 8/4/2004 ألا أن مشروع القانون المقدم من النادي تغاضى عن هذا المطلب
سادسا : انه لا صحة للقول أن السلطة التنفيذية تقف ضد إصدار المشروع و استقلال القضاء حيث يتضمن المشروع المقدم من اللجنة المشكلة بوزارة العدل استقلالا حقيقيا للقضاء باستلزام موافقة مجلس القضاء الأعلى على كل ما يتعلق بشئون القضاة .
سابعا : القول أن قانون السلطة القضائية هو الطريق الذي ستمر من خلاله انتخابات نزيهة يتضمن مغالطة و استغلالا لحالة الاحتقان الداخلي فالوصول الى انتخابات نزيهة يمر عبر قانون مباشرة الحقوق السياسية بدراسة سلبيات الانتخابات السابقة وتعديل النصوص بالطريقة التي تضمن عدم تكرارها
ثامنا : اذا لم يصدر مشروع القانون ملبيا لتوصيات مستشاري محاكم الاستئناف فسيترتب علية فتنة بين القضاة تشغلهم عن رسالتهم .
وأخيرا : لا يخرج الأمر عن نزاع حو الحصول على مزيد من السلطات بدليل ان واضعي مشروع النادي سبق لهم المطالبة فى مؤتمر العدالة فى ابريل 1986 بإلغاء المحكمة الدستورية العليا و إحالة اختصاصاتها إلى هيئتي محكمة النقض ( راجع البند سادسا من القسم الرابع من التوصيات ) فكيف للبعض المطالبة بضم اختصاصات محكمة اعلي بينما لدية أكثر من خمسين إلف طعن نفذ المتهمون في بعضها عقوبات سالبة للحرية قبل الفصل فيها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إلا تتفقون معي الآن أني احملهم المسئوليه ؟؟؟
أم ان هناك من يستطيع ان ينير لي الطريق ؟؟؟
ولكن هذا لا يمنعنى من اقرار الحق ، والتأييد الشامل لحركة استقلال القضاة آملا في الخير بأمر الله
posted by يا مصر اكتب إليكي رسائلي @ 10:10 PM
1 Comments:
تقريبا بالطريقة دي
Post a Comment
<< Home