بدون تعليق ...!
وبدون تعليق طبعاً لأني أرى في هذا تعزيزاً لحقي في أن أحلم بيوم تناقش فيه قضايانا بأسلوب عملي علمي متحضر .. يبعد عن المهاترات والاستخفاف بعقول الشعوب .. فهذه رساله مقدمة من إنسان مصري ، مواطن صالح ، متعلم ، ذو مكانه .. إلخ ... يعني ما حدش يقدر يقول عليه انه غير مؤهل لمخاطبة الحكومة مباشرة ...وفي انتظار رد الحكومة على هذا الخطاب .. اكتفي بنشرة من منطلق التأييد الروحي والتضامن مع كل من يسلك الطريق بنفس الكيفية التي ارى فيها كل النضوج وتحقيق كل الامال التي توحي باقتراب عهد جديد ليه فيه خوف من بطش باطش أو ظلم جائر .. وخيركم من بدأ بالسلام..
فاسمحوا لي ان اطلعكم على الأتي :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نادي القضاة في رسالة للرئيس: واثقون في حرصكم علي عدم قهرنا
كتب طارق أمين
أرسل المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة أمس، رسالة باسم جموع القضاة الذين يمثلهم بصفته منتخباً منهم، إلي رئيس الجمهورية، قال فيها: «لايزال القضاة يذكرون حديثكم إليهم حين قلتم «إن كل مصري غيور علي وطنه وقيمه، يعتز بقضاته، ويفخر بالتقاليد التي أرسوا قواعدها والقيم التي صانوها، وأنا أشارك بني وطني في اعتزازهم بالقضاء المصري ورجاله..» ولا أتصور قيام خصومة بين السلطة القضائية وسائر مؤسسات الحكم».
وأضاف عبدالعزيز: إنه تلبية لدعوتكم إلي القضاة بأداء حق المجتمع عليهم والانشغال بهمومه، قام القضاة بصياغة مقترحاتهم لمشروع تعديل قانون السلطة القضائية.. وأكدوا دوماً أن تعديل القوانين من اختصاص مجلسي الشعب والشوري، وأن اقتراح تعديل القانون ليس حكراً علي القضاة، ومن هنا اشترك القضاة مع وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلي في وضع المشروع عام ١٩٩١، ثم عاودوا الاشتراك في وضع مشروع آخر سنة ٢٠٠٥، وأشار إلي أنه ما أزعج القضاة أن يناقش مجلس الوزراء مشروعاً تم إخفاؤه عن القضاة، ويخالف بعض ما تم الاتفاق عليه مع وزير العدل.. وخلص إلي أن النادي أرسل إلي رئيس الوزراء الخطاب المرفق، وهم واثقون في حرصكم علي ألا يقهر القضاة وأن يبلغ استقلال القضاء في عهدكم أعلي درجات الكمال.
كما أرسل رئيس النادي خطاباً إلي الدكتور أحمد نظيف، جاء فيه: أزعجنا أن يعرض علي المجلس الأعلي للهيئات القضائية المشروع دون أن يطلع عليه القضاة، وأقلقنا أن يخالف هذا المشروع ما سبق أن وافقت عليه اللجنة المشتركة.. وكل ذلك يوحي بوضوح بأن هناك من يكيد للقضاة وللوزير معاً، وخلص إلي أن القضاة يطالبون نظيف ومجلس الوزراء بإرجاء مناقشة هذا المشروع وإرجاء إحالته إلي مجلسي الشعب والشوري لحين اطلاع القضاة عليه.. وحتي لا يقال إن مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري قد استخفوا بقضاة مصر.
0 Comments:
Post a Comment
<< Home